به نقل از «فرارو»

بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور به دانشگاه

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۴۱۷۰

دیوان عدالت اداری حکم بازگشت موقت به تحصیل ۳۵ داوطلب مشکوک به تقلب کنکور را که اکثرا مرتبط با رشته‌های پزشکی هستند، یک شبه صادر کرد.

به گزارش فارس، با دستوری که اخیرا حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت دانشجویانی که با نظر هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری متخلف شناخته شده‌اند، داد، به زودی شاهد حضور بیش از ۹ هزار دکترو مهندس فاقد صلاحیت علمی در کشور خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آن‌ها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند، اما می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند که در نهایت این شکایت به استفساریه‌ای ختم شد، در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی شده و سازمان سنجش نمی‌تواند از آن‌ها آزمون مجدد بگیرد.

حال برمبنای همین استفساریه یکی از شعب دیوان عدالت اداری یک شبه حکم بازگشت ۳۵ نفر از این داوطلبان را که پرونده‌های آن‌ها مختومه شده و دارای رای قطعی بودند را زده است و این داوطلبان براساس همین حکم باید از ترم بهمن‌ماه در کلاس‌های درس کنار سایر داوطلبانی که کنکورشان هیچ مشکلی نداشته، بنشینند و درس بخوانند، این در حالی است که قانون استفساریه شامل افرادی که پرونده‌های آن‌ها تا مهر ۱۴۰۱ بسته شده نمی‌شود.

به گفته محمدحسین حاجیلو قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور، برای نمونه یکی از داوطلبانی که دستور موقت بازگشت به تحصیل برای آن‌ها صادر شده، در درس ریاضی نمره وی در کنکور۱۴۰۰، ۷۷ درصد، اما در آزمون‌های مجدد نمره زیر یک و منفی کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است.

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز چندی قبل تاکید کرده بود که دولت با قدرت در برابر متقلبان کنکور ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‌کند.

مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری تاکید می‌کند که براساس این قانون استفساریه کسی که سر کلاس است دیگر «داوطلب» نیست و کسی حق ندارد از او آزمون مجدد بگیرد.

وی تاکید کرد که استفساریه برای همین افراد آمده است، قانون آن‌ها را «داوطلب» تشخیص نداده است و سازمان سنجش حق نداشته آن‌ها را به هیات رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس خود برگردند. دیوان عدالت هم شروع به صدور آرا در این زمینه کرده است.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اما از قراری می‌گوید که بین دیوان و مجلس مبنی بر اینکه دیوان به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، خبر می‌دهد.

به گفته سیدمحمد مهدی غمامی دانشیار رشته حقوق دانشگاه امام صادق (ع) طبق قانون اساسی دولت، باید به صورتی برنامه‌ریزی کند که هرگونه زمینه تبعیض ناروا را از بین ببرد و فضایی فراهم کند که همه افراد ملت به نحو عادلانه از امکانات برخوردار باشند، تفسیر اگر به نحوی باشد که به داوطلبی که با تقلب وارد دانشگاه شده این فرصت داده شود دانشجو شود و به واسطه تقلبی که انجام داده دیگر امکان رسیدگی به تقلبش در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها فراهم نشود در عمل قانون اساسی و اصول حقوقی مربوط به عدالت را نقض می‌کنیم و این خودش یک فساد است.

البته شنبده‌ها حاکی از این است که یکی از همین داوطلبان مشکوک به تقلب ارتباط خویشاوندی با قاضی این پرونده‌ها داشته و بعد از بالاگرفتن سروصدا‌ها و توجه به پرونده وی، این فرد شکایت خود را پس گرفته و سپس حکم کلی برای این پرونده‌ها صادر شده است که خبرگزاری فارس درحال بررسی صحت و سقم این موضوع است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری تخلف کنکوری قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دیوان عدالت اداری رسیدگی به تخلفات سازمان سنجش آزمون ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۴۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه